کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد، سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران

به نظر می رسد در عصری به سر می بریم که در آن اخبار قانون شکنی ها روند فزاینده ای به خود گرفته و از این رو پرسش هایی در ظاهر ساده را به ذهن متبادر می سازد. این که چرا در جامعه ما دروغ‌گویى به سرعت در حال گسترش است؟ چرا اعتماد عمومى روز به روز کاهش مى‌یابد و هیچ‌کس جرأت نمى‌کند در هنگام شب، حتى در باران شدید، کسى را که نمى‌شناسد سوار کند؟ چرا معامله کردن هر روز سخت‌تر و دشوارتر مى‌شود و از همدیگر ضمانت‌هاى بیشترى طلب مى‌کنیم؟ چرا رانندگى در شهرهاى ما تا این اندازه اعصاب مى‌برد؟

چرا بچه‌هاى ما درختچه‌هاى کنار خیابان را که شهردارى به تازگى کاشته است مى‌شکنند؟ چرا هرچه روکش صندلى‌هاى اتوبوس‌هاى شهرى ما را عوض مى‌کنند دوباره به سرعت پاره مى‌شود؟ چرا این همه نرده در خیابانهایمان مى‌کاریم؟ چرا برخى پزشک‌هاى ما مخفیانه پول اضافى از بیماران مى‌گیرند؟ چرا در شهرهاى بزرگ ما این همه صداى بوق اتومبیل مى‌آید؟ چرا سالیانه حدود بیست و پنج هزار نفر در تصادفات رانندگى کشته مى‌دهیم؟ چرا ده میلیون پرونده در دستگاه قضایى در حال رسیدگى است؟ چرا نرخ اعتیاد به سرعت در حال افزایش است؟ چرا وقتى هنگام اذان صبح اتوبوس بین شهرى با چهل مسافر در کنار مسجدى مى‌ایستد، تنها دو یا سه نفر براى اداى نماز پیاده مى‌شوند؟

چرا آسفالت خیابانى که هنوز چند ماه از افتتاح آن نمى‌گذرد اکنون این همه فراز و نشیب و دست‌انداز پیدا کرده است؟ چرا برخى خودروهاى ساخت داخل در همان ماههاى اول آتش مى‌گیرند؟ چرا وقتى یکى از تیم‌هاى ورزشى مى‌بازد طرفدارانش اتاقک‌هاى تلفن عمومى را تخریب مى‌کنند؟ چرا هرچه دولت وام مى‌دهد، اشتغال بالا نمى‌رود؟ چرا هرچه فناورى رشد مى‌کند، کارایى ما افزایش نمى‌یابد؟ چرا حاضریم براى نشان دادن و به رخ کشیدن خطاى دیگران، خودمان هم کار غیراخلاقى بکنیم؟ چرا ما این همه حریصیم تا ناهنجاریهاى رفتارى خودمان را از طریق موبایل تکثیر کنیم و به یکدیگر نشان دهیم؟ راستى چرا...؟

آیا عقلانیت رفتاری، انسان اقتصادی را وادار می کند که در قانون شکنی منفعت خود مطالبه کند؟ آیا این جوامع هستند که با پاداش دادن به فرصت طلبی ها، بذر بی اعتمادی می کارند و آن را پرورش می دهند تا به اذهان این گونه القاء نمایند که «اگر صداقت پیشه نمایی کلاهت پس معرکه است»؟ آیا می توان تصور کرد که در چنین مسیری ناگزیر هر کس محدودۀ اعتمادش تنگ تر شود و در درون حفاظ هایی که به دور خود ساخته است، محصور گردد بدون آن که بتواند حتی گامی در جهت همان عقلانیت رفتاری بردارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که در ادبیات رفتار عقلانی، عمل اخلاقی جایگاهی داشته باشد؟ اگر طرح چنین پرسشی هایی پذیرفتنی است، جایگاهشان در ادبیات علمی کجاست؟ مقیاس اندازه گیری آن چیست؟ و مسیر بازگشت به سوی آن چیست؟

آیا جامعه‌اى را که در چنین فرآیندى قرار مى‌گیرد، مى‌توان «در حال توسعه» نامید؟ اگر آرى «در حال توسعه ی چه چیزى»؟ «توسعه» چیست و ربطش با پدیده‌هاى اجتماعى که در بالا ذکر کردیم کدام است؟ یک دولت براى آن که جامعه‌اش را به سوى فرآیند توسعه رهنمون شود چه ویژگى‌هایى باید داشته باشد؟ اصولا دولت براى آن که یک دولت «توسعه‌خواه» باشد باید چه ویژگى‌هایى داشته باشد؟ نقش مذهب در فرآیند توسعه چیست؟ آیا مذهب مى‌تواند به توسعه کمک کند؟ اگر آرى چگونه؟

آنچه خواندید بخشی از پیشگفتار کتاب «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد» بود که بالاخره پس از دو سال انتظار، هفته گذشته توسط انتشارات طرح نو روانه بازار شد. نویسندگان در ادامه پیشگفتار خود چنین نگاشته اند: «این‌ها و دهها برابر این‌ها، سؤالهایى هستند که با کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعى در یک چارچوب تحلیلى، مى‌توان به یافتن پاسخ آنها کمک کرد و دست‌کم ابعادى از پاسخشان را روشن کرد. کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد» کوشیده است چنین کند».

این کتاب با آغازى ساده و قابل فهم براى هر علاقه‌مند به مباحث اجتماعى و اقتصادى توسعه و با ارتقاء گام به گام سطح تحلیل، چارچوبى نظرى براى تحلیل ابعادى از ناکامى فرآیند توسعه در ایران معاصر فراهم آورده است. گرچه نویسندگان کتاب اذعان کرده اند که این تازه آغاز راه است و رسیدن به یک دستگاه تحلیلى قدرتمند و فراگیر نیازمند گذر زمان و همت اندیشمندان فراوانى است، اما بی‌گمان گامی که آنها برداشته اند می‌تواند سرآغاز روشنگریهای فراوان تحلیلی در باب ناکامی‌‌های تاریخی ایران در شکل دهی یک فرایند توسعه پایدار باشد.

ورود بحث سرمایه اجتماعى به عرصه نظریه‌پردازى در مورد اقتصاد ایران و تحلیل رابطه اخلاق با اقتصاد یکى از عناصر کلیدى براى شناخت ناکامى‌هاى فرآیند توسعه در ایران به شمار مى‌رود. ورود اصطلاح «سرمایه اجتماعى» به ادبیات سیاسى - اجتماعى ایران پدیده مبارکى است. در واقع نگرانى نویسندگان از کاربرد نادرست این مفهوم -که منجر به بى‌اعتبار شدن آن در بلندمدت مى‌شود – آنها را بر آن داشته است تا مجموعه تأملات خود در این حوزه را در کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد» گرد آورند.

نویسندگان کتاب به صراحت گفته‌اند که شاید اگر مجال بیشترى مى‌بود کار بهترى قابل عرضه بود. اما ایران است و هزار و یک تحول ناخواسته در راه. از همین روی، نویسندگان تصمیم گرفته اند تا دستاورهای فکری که تاکنون به آن دست یافته اند را در معرض نقد و نظر اصحاب اندیشه قرار دهند تا اگر توفیقى بود بعدها در تکمیل آن بکوشند. گرچه نویسندگان به صراحت گفته اند این کتاب، نه یک کار جدید، که حلقه‌اى است کوچک از زنجیره بلندى از تلاشهاى اندیشگى که از گذشته دور تاکنون براى تبیین بهتر اقتصاد ایران انجام شده است؛ اما خواننده با خواندن همان بخش‌های اولیه کتاب در می‌یابد که در عرصه نظریه پردازی برای اقتصاد ایران کاری بزرگ انجام شده است.

در بخش دیگری از پیشگفتار کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد» نویسندگان چنین آورده‌اند: «اگر به گذشته علم اقتصاد بازگردیم، از هنگام انتشار کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت  در سال 1776 تاکنون بیش از دو قرن است که اندیشه اقتصادى در تکاپوى نظریه‌پردازى است تا بتواند رفتارهاى اقتصادى اعضاء جامعه را در چارچوب‌هاى منطقى و علمى، تحلیل و پیش‌بینى کند. اما پیچیدگى رفتارهاى انسانى در تمامى حوزه‌ها، و به طور خاص در حوزه اقتصاد، اندیشمندان را ناگزیر ساخت تا به تدریج و با ملاحظه شواهد ناقض و تجربه‌هاى خلاف انتظارهاى نظرى، قیدهایى را بر نظریه‌هاى خود اعمال کنند و از این طریق تحلیل رفتار اقتصادى انسان‌ها را با محدودیت‌هاى حاکم بر دانسته‌هاى بشرى سازگار سازند.

دو نمونه از اصلى‌ترین این قیدها، یکى محدود کردن رفتار عقلانى انسان‌ها در چارچوب «عقلانیت ابزارى» است و دیگرى فرض «استقلال رفتارى» اعضاء جامعه از یکدیگر است. معمولا در متون کلاسیک علم اقتصاد، انسان‌ها موجوداتى عاقل انگاشته مى‌شوند که به طور مکانیکى و مستقل از یکدیگر، حداکثر منافع خود را دنبال مى‌کنند. در اولین گام، در سطح خرد، تحلیل رفتارهاى مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نقش بازارها در تخصیص بهینه منابع (سرمایه‌هاى اقتصادى و انسانى) کمیاب به خواسته‌ها و نیازهاى نامحدود بشرى، بر پایه این فروض استوار مى‌شود. سپس با گسترش تحلیل به سطح کلان و معرفى توابع عرضه و تقاضاى کل و تحلیل سیاست‌هاى اقتصادى اثرگذار بر توابع مذکور (در راستاى تأمین حداکثر رفاه اجتماعى) همچنان قیود ابزارى بودن عقلانیت و مکانیکى بودن رفتار انسان‌ها در تحلیل مندرج است. و البته طبیعت علم و لزوم داشتن تعاریف و مفاهیم روشن و دقیق، اعمال چنین قیودى را ناگزیر مى‌سازد.

«بر چنین بنیادى بود که نظریه‌هاى اقتصادى شکل گرفت و به تدریج آزمون آنها - متناسب با ابزارها و روشهاى در دسترس - آغاز شد و بر پایه نتایج حاصل از این آزمونها، توصیه‌ها و سیاست‌هایى شکل گرفت که بر چگونگى تخصیص منابع محدود - یعنى سرمایه‌هاى اقتصادى و انسانى - متمرکز و مؤثر بود و همه این‌ها با امید و به منظور بهبود زندگى اقتصادى و افزایش رفاه اعضاى جامعه بود.

سیر بلند رشد اندیشه اقتصادى به گونه‌اى پیش رفت که به تدریج برخى فروض پایه‌اى (مانند عقلانیت ابزارى فردمحور) به عنوان بدیهیاتى قلمداد شد که نیازى به سخن گفتن در مورد آنها نیست و اندیشمندان اقتصادى به گونه‌اى غیرمستقیم از پرداختن به آنها منع شدند. اما از دیگر سو، مشاهده نتایج تجربى متفاوت در آزمون نظریه‌هاى یکسان (مثلا مشاهده شکاف درجه توسعه‌یافتگى در جوامعى که داراى انباشت یکسانى از سرمایه‌هاى انسانى و اقتصادى هستند و یا گسترش فقر اقتصادى در برخى جوامع غنى از سرمایه‌هاى اقتصادى و انسانى) شواهدى بودند که پرسش‌هاى تازه‌اى را در اذهان جستجوگر عالمان مطرح ساخت: «چرا جوامع غنى از سرمایه‌هاى انسانى و اقتصادى، در سطوح متفاوتى از توسعه‌یافتگى قرار دارند؟ آیا حقیقتاً انسان‌هاى اقتصادى، موجوداتى مکانیکى هستند که مستقل از یکدیگر حداکثر منافع شخصى را دنبال مى‌کنند؟ وجود ساختارهاى حاکم بر روابط انسان‌هاى یک جامعه، چه جایگاهى در تحلیل اقتصادى دارد؟ آیا مى‌توان ساختار روابط انسانى را در یک جامعه، عامل مؤثر در پیشبرد اهداف توسعه دانست؟ و اگر چنین باشد، عاملى که بتواند به عنوان اصلى‌ترین تبیین‌کننده ساختار روابط انسانى، در مدل‌هاى توسعه وارد شود، چیست؟»

«پرداختن به این مسائل براى یافتن پاسخى در خور، اندیشمندان اقتصاد را وادار مى‌ساخت تا رفتار انسان‌ها را نه فقط در بعد اقتصادى که از ابعاد دیگر نیز مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار دهند. داگلاس سسیل نورث یکى از اقتصاددانان پیشتازى بود که براى نخستین‌بار (در سال 1950) با نگاهى دیگرگون به رفتارهاى اقتصادى انسان‌ها، در پى تبیین ساختار روابط انسان‌ها در عملکرد اقتصاد بود. آنچه او بدان پى برد قواعد حاکم بر روابط انسان‌ها بود، که وى آن را «نهاد» نامید. نهادها خود حاصل قوانین رسمى که در یک مقطع از زمان مصوب مى‌شوند یا قوانین غیررسمى (عرف) که در طول زمان جاى خود را در روابط انسانى باز مى‌کنند، مى‌باشند. نهادهاى کارا از طریق کاهش عدم اطمینان و ریسک روابط انسان‌ها، دستیابى به نقطه بهینه در اقتصاد را کم هزینه مى‌سازند. اما چگونگى تعریف و ساخت نهادها نیز ریشه در منابع دیگرى دارد که تعیین‌کننده کارائى یا ناکارائى نهادها مى‌باشند.

شناخت ریشه‌هاى تشکیل نهادها، و استنتاج کارائى یا عدم کارائى مبتنى بر ریشه‌هاى تشکیل نهادها و ورود آن‌ها به تحلیل مسائل اقتصادى مستلزم عبور از مرزهاى مرسوم علم اقتصاد و ورود به سایر علوم رفتارشناسى انسان‌ها بود. این نگاه جدید به مسائل اقتصادى، منشأ ظهور نظریات جدیدى در علم اقتصاد گردید که با تغییر روابط نظرى مسلط بر متغیرهاى اقتصادى، زمینه ظهور مفاهیم و حوزه‌هاى تحلیلى دیگرى را در علم اقتصاد ایجاد کرد. یکى از این مفاهیم و حوزه‌هاى تحلیلى نو، مبحث «سرمایه اجتماعى» بود.

در واقع این بار کشف این سرمایه جدید نه محصول کار اقتصاددانان بود و نه ریشه در مکاتب اقتصادى داشت. به دیگر سخن، پیدایش این مفهوم جدید ریشه در نظریه‌هاى جامعه‌شناسى قرن نوزدهم میلادى داشت. اگرچه باید به حق اندیشه سرمایه اجتماعى را بازخوانى نظریه سقراط در قرن پنجم پیش از میلاد دانست که شرط لازم براى نیل به سعادت اجتماعى را عمل کردن مطابق اخلاق یا همان عمل اخلاقى مى‌دانست و اکنون پس از گذشت نزدیک به دو هزار و پانصد سال، تنها عنوانى جدید و مفهومى دقیق‌تر به خود گرفته و جایگاهى مشاهده شدنى‌تر - نه فقط در مکاتب فلسفى بلکه در مکاتب جامعه‌شناسى، اقتصادى و سیاسى - یافته است.»

نویسندگان پس از این مقدمه چینی، انگیزه خود را از پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی در ایران کتاب چنین باز نموده اند: «آغاز نظریه‌پردازى و گسترش روزافزون مطالعات نظرى و کاربردى در حوزه سرمایه اجتماعى در ایران در کمتر از دو دهه، وظیفه خطیرى را برعهده متخصصین این حوزه قرار مى‌دهد تا مانع از آن شوند که اندیشه قوی نهفته در پشت نظریه سرمایه اجتماعى به ساده‌انگارى و سطحى‌نگرى دچار شود.

کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد»، در راستاى این هدف و جهت اداى وظیفه اجتماعى نگارندگان تدوین شده است. آنان نتایج نزدیک به یک دهه مطالعه‌شان در زمینه سرمایه اجتماعى و کاربرد آن در اقتصاد را در معرض نقد اندیشمندان و صاحبنظران کشورمان قرار مى‌دهند تا از این طریق گامى در جهت کاربرد تحلیلى این مفهوم بنیادین براى تحلیل رفتارهاى اقتصادى و اجتماعى مردم ایران در فرآیند توسعه برداشته باشند.»

کتاب «چرخه‌‌های افول اخلاق و اقتصاد» در سه بخش و چهارده فصل تنظیم شده است و با نگاهى توصیفى‌- تحلیلى به مقوله سرمایه اجتماعى در ایران، گوشه‌اى از ناکامى‌هاى فرآیند توسعه در ایران را باز مى‌کاود و آن را لباس نظریه مى‌پوشاند. در حقیقت مى‌کوشد تا نشان دهد که آنچه جایگاه اقتصادى ما را در دنیاى کنونى رقم مى‌زند، نه فقط متأثر از تصمیمات سیاسى مقامات و عادات رفتارى مردم در دهه‌هاى اخیر است بلکه ریشه در یک پیشینه تاریخى چند صد ساله نیز دارد. چرا که سرمایه اجتماعى، سرمایه‌اى است که حاصل فرهنگ، تمدن، اخلاق، فناورى و هر چیزى از این دست است. به عبارت روشن‌تر، ذخیره سرمایه اجتماعى هر جامعه حاصل «منابع هویت» و «منابع معرفت» یک ملت در هدایت آن‌ها به سوى پاى‌بندى به هنجارهاست. هنجارهایى که در فرآیندى معطوف به واقعیت و در بسترى از آزادى انتخاب، توسط اجدادشان تعریف شده و مورد حفاظت قرار گرفته است.

بخش نخست این کتاب (فصل‌هاى اول تا نهم) با نگاهى توصیفى به وضعیت سرمایه اجتماعى در ایران آغاز شده است. در واقع مخاطب این بخش، عامه علاقه‌مندان و بیشتر، دانش آموختگانى از بیرون رشته‌هاى اقتصاد و جامعه‌شناسى هستند که به نوعى به موضوع علاقه‌مند شده‌اند و تمایل دارند تا در مورد مفهوم و اهمیت سرمایه اجتماعى براى جامعه ما بیشتر بدانند اما آمادگى ورود به بحث‌هاى نظرى و فنى را ندارند. در این بخش کوشش شده است تا با استفاده از مثالهایى ساده از زندگى روزمره، مفهومى بسیار روشن از سرمایه اجتماعى و اهمیت کارکردى آن ارائه شود.

از بخش دوم کتاب (فصل‌هاى دهم تا دوازدهم)، نویسندگان به تدریج وارد مباحث تحلیلى و عمیق‌تر مى‌شوند. در این بخش، بنیادها، پیامدها و نظریه‌هاى سرمایه اجتماعى مورد بررسى قرار مى‌گیرد. در این بخش کوشش شده است تا از پیچیده‌سازى و بیان ریاضى مباحث تحلیلى تا حد ممکن پرهیز شود. به همین علت مباحث ریاضى و آمارى به پیوست‌هاى این بخش منتقل شده است.

سرانجام در بخش سوم، نویسندگان یک‌بار دیگر به بحث سرمایه اجتماعى در ایران بازمى‌گردند اما این‌بار مباحث به صورت تحلیلى ارائه مى‌شوند تا دانشجویان علوم اجتماعى و اقتصاد و نیز متخصصان این حوزه، بتوانند بحث را تا سطح عمیق‌ترى دنبال کنند.

نویسندگان پیشگفتار خود بر کتاب را چنین به پایان برده اند: «گرچه ممکن است گاهى آشکارا عنان سخن از دست نویسندگان به در رفته باشد، اما همچنان امید آن داریم که هیچ سخنى به گزافه نباشد و راه تحلیل به بى‌راهه نرفته باشد. این تنها تلاشى است اندک و گامى است کوچک براى ورود اندیشه سرمایه اجتماعى به حوزه تحلیل اقتصاد ایران. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید».